الكاتب: محمد داود یوسفي "إسحاقزهي"
الإسلام والديمقراطية
القسم: 10
الأحزاب
استمرارًا لسلسلة النقاش حول «حكم الأقلية على حساب الأغلبية»، نصل الآن إلى حكم الأحزاب، وسنوضح كيفية تكوينها والجوانب الأخرى المتعلقة بها.
تتكوّن الأحزاب من فئات قليلة أو أقليات، وداخل هذه الأقلية توجد أقلية أخرى، تتمثل في رئيس الحزب وبعض أعضائه الأقوياء، ولا يوجد رأي أو موقف موحّد بين المؤيدين للديمقراطية بشأن تأسيس الأحزاب وشؤونها الحزبية؛ لأن ذلك من المسائل والأسئلة التي يُطرح بشأنها: هل تستطيع الأحزاب أن تمثل الشعب أم لا؟ وهل النظام الحزبي نظام نافع أم نظام فاسد؟
يرى المؤيدون لتأسيس الأحزاب ما يأتي:
1- إنَّ التصويت المنظَّم والمخطَّط له يُسهم في تحقيق أهداف الحكومة إسهامًا إيجابيًّا؛ ولذلك فإنَّ إنشاء الأحزاب أمرٌ ضروريٌّ.
2- تُنشئ الأحزاب الجماعات وتعمل على تدريبها وتوعيتها سياسيًّا، كما تشجّع على المشاركة في الرأي العام وتعبئة الرأي العام للشعب.
3- يُعدّ النظام الحزبي أساسًا قويًّا وضروريًّا للحكومة القائمة على التمثيل؛ لأن النظام القائم على التمثيل يحتاج إلى الأحزاب لكي تقدّم برامجها إلى الشعب، فيصوّت الشعب لها على أساس تلك البرامج.
4- يقول أحد منتقدي الديمقراطية، «هيشلز»: إن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم من دون تنظيم، والتنظيم من مهام الأحزاب.
وتوجد انتقادات كثيرة للحزبية، منها:
1- إذا قلنا إن الأحزاب ممثلون حقيقيون للرأي العام، فذلك مبالغة؛ فقد أثبتت التجارب أن الأمر ليس كذلك.
2- على الرغم من أن الأحزاب تُعدّ من أعمدة الديمقراطية، فإنها موضع شك وانتقاد؛ وذلك للأسباب الآتية:
أ. تستولي عليها أقلية وتفرض سيطرتها عليها، وهذه الأقلية تسعى في الغالب إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
ب. تختبئ وراء مبادئ الديمقراطية وتتخذها ستارًا لها.
ج. تتنافس فيما بينها.
د. يسعى عضو الحزب إلى تحقيق مصالحه الخاصة، حتى لو كانت هذه المصالح تتعارض تعارضًا شديدًا مع المصلحة العامة.
3- وأشدّ من هذه الانتقادات قول «بارتيلوي»، إذ قال: «الأحزاب آفة الديمقراطية».
4- وأسوأ من ذلك قول «اللورد هاليفاكس»، الذي قال قبل ثلاثة قرون: «إنَّ أفضل حزبٍ، إذا كانت الديمقراطية أساسه ومعياره، يُعَدُّ إلى حدٍّ ما مؤامرةً على الأمة، وليس حبُّ الأحزاب وانتقادُها أمرين متناقضين؛ لأنَّ الأحزاب من جهةٍ أعمدةُ الديمقراطية، ومن جهةٍ أخرى آفاتُها، وهذا الموقف المزدوج أيضًا من مقتضيات النظام الديمقراطي».
وتحتاج الديمقراطية إلى الأحزاب؛ لأنه إذا كانت الانتخابات تجري على أساس القوائم، سواء وفق نظام التمثيل النسبي أو نظام الأغلبية، فإن الأحزاب وحدها هي التي تستطيع إعداد القوائم، وحتى لو كانت القائمة تضم مجموعة من الناس والشخصيات الذين يخشون وضع أسمائهم وشعارهم تحت مظلة حزب، فإن ذلك لا يكاد يكون ممكنًا؛ إذ إن اجتماعهم في مؤتمرات الحزب وظهورهم ضمن قائمته يدل على انتمائهم الحزبي.
نشير هنا إلى مسألة مهمة وأساسية تثبت كون الأحزاب أقلية:
من الواضح أن عددًا قليلًا من الناس هم الذين ينضمون إلى الأحزاب ويصبحون أعضاء فيها؛ لأن عضوية الأحزاب، لما تشتمل عليه من مشكلات وتحفّظات، لا تحظى بشعبية كبيرة بين السياسيين، فليس السياسيون ممن يبحثون عن «الجلوس بين مقعدين»، ولا هم ممن «يربطون رؤوسهم بعصابة قبل أن تصاب بالصداع»، وهذه النقطة تُعدّ إحدى درجات ومراتب أقلية الأحزاب.
وفي الولايات المتحدة، تختلف طريقة الانضمام إلى الأحزاب والحصول على عضويتها عن غيرها من الأماكن، وهي أكثر تعقيدًا، فالعضوية في الأحزاب الأمريكية تكون على النحو الآتي: يتعين على الناس التسجيل من أجل التصويت للحزب الذي يختارونه، وفي هذه المرحلة أيضًا تظهر ملامح الأقلية؛ لأن الأعضاء الأصليين في الحزب يكون لهم حضور دائم وأساسي في عملية التسجيل، ويكونون هم المسيطرين على سير الأمور، كما أن عدد الأعضاء البارزين في الحزب محدود، وهو ما يُظهر بوضوح طابع الحزب بوصفه أقلية، وبعبارة أخرى، يظهر الحزب في الولايات المتحدة ويُعرَف بوضوح باعتباره مؤسسةً تديرها أقلية.
ويُسمّى الأشخاص الذين يديرون الأحزاب ويضطلعون بشؤونها «الآلات السياسية» أو «الأدوات السياسية»، وهم يطبّقون نظامًا خاصًّا يقوم على حكم قلة من القادة والأقليات داخل الحزب.
وفي الولايات المتحدة، لكل مدينة آلة سياسية أو أداة سياسية خاصة بها، بل حتى القرى لديها أدواتها السياسية الخاصة، ويولي السياسيون في عملهم اهتمامًا كبيرًا بالتنظيم الكامل لعملهم وبنجاحه، ويكون التحكم في الآلات والأدوات السياسية بالنسبة إليهم أهم بكثير من حل قضايا الحكومة ومشكلاتها، وبعبارة أخرى، تعطي الأقلية الحزبية الأولوية لمصالح الحزب على مصالح البلاد، وإلى جانب الآلات السياسية، توجد داخل الحزب دائرة ضيقة جدًا وقليلة النفوذ تُسمّى قيادة الحزب.
وفي عام 1919م، أعدّت جماعة من حزب المحافظين البريطاني تقريرًا جاء فيه أن اعتماد سياسات الحزب وتوجهاته يُعدّ من الحقوق الخاصة لزعيم الحزب، كما يحق له قبول قرارات المؤتمر السنوي للحزب أو رفضها، ويرجع هذا الأمر إلى خمسينيات القرن العشرين، وقد تعرّض زعيم حزب العمال البريطاني «توني بلير»، للانتقاد بسبب اعتماده على مستشاريه داخل الحزب.
ويقول «لاسكي»، عن الولايات المتحدة إن كلا الحزبين يقوم على أساس الأشخاص والمحاور الشخصية، لا على أساس الأفكار، ومن الواضح أن زعيم الحزب هو الشخص الأول فيه، وأن معظم الأعضاء يلتفون حوله ويقبلون أفكاره ومقترحاته؛ ومع ذلك، توجد خلف الكواليس شخصيات تمتلك من القوة والنفوذ ما يفوق أحيانًا قوة الزعيم نفسه.
وإذا تحدثنا عن الحزب داخل البرلمان، فإننا نجد أن هناك عددًا محدودًا من الأقليات الموجودة فيه، ويتمتع أعضاء البرلمان بقوة ونفوذ خاصين على جميع الأحزاب، ومن أمثلة ذلك الحزبان الكبيران في بريطانيا.
داخل البرلمان توجد جماعة صغيرة سبق أن أشرنا إليها، ولكل حزب في البرلمان لجنة تنفيذية، تديرها وتشرف عليها جماعة صغيرة تتمتع بقدر كبير من السلطة والنفوذ، وتشكّل هذه اللجنة الحكومة عندما يكون الحزب في السلطة، وفي النظام البرلماني، كما هو الحال في إنجلترا، يشكّل الحزب المنافس في البرلمان حكومة الظل.
وفي كثير من البلدان، تتخذ دوائر الأقليات أشكالًا أخرى؛ فعلى سبيل المثال، توجد داخل الحزب قيادة لجماعة مهيمنة ومسيطرة، وإلى جانبها يوجد أيضًا مكتب سياسي يضم عددًا قليلًا من الأعضاء، وداخل هذا المكتب السياسي توجد بدورها جماعة صغيرة تتمتع بقدر أكبر من السلطة والقوة، وباختصار، فإن طريقة تنظيم الحزب وبناء هيكله، في جميع الأحوال، تؤدي إلى تكوين قوة أقلية.
الحزب أقلية بالنسبة إلى مجموع السكان، ونشطاء الحزب أقلية بالنسبة إلى مجموع أعضائه وأنصاره، وداخل هؤلاء النشطاء توجد حلقة أخرى من الأقلية، وداخل هذه الحلقة توجد حلقة أخرى أيضًا، والسؤال هنا: كيف يمكن للحزب، وسط هذه الحلقات المتداخلة، أن يعدّ نفسه ممثلًا للشعب؟ وحتى إذا كان ممثلًا للشعب، فهل يمكننا مع ذلك أن نقول إن الشعب يحكم حقًّا من خلال الأحزاب، وإنه هو صاحب السلطة؟
لقد رأينا أن أعضاء الحزب أنفسهم ليسوا هم الحاكمين، وتكمن المشكلة الكبرى للديمقراطية في هذا المجال في أن الديمقراطية وحكم الشعب يحتاجان، من أجل ممارسة أعمالهما والاضطلاع بمهامهما، إلى أحزاب وأنظمة تقوم على الأقليات، وإذا تحدثنا عن فساد الأحزاب، فينبغي أن نقول إن نشأة الحزب تكون مقترنة بالفساد في ظل أي سلطة أو حكم آخر، وهذه مشكلة وتحدٍّ آخر للديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تحتاج في ممارستها إلى وسائل فاسدة.
يتبع…
بواسطة kalematar.com