الصورة العامة للدولة الإسلامية والفرق بينها وبين الحكومة أو الدولة الديمقراطية (تتمة)
الاختلافات بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية/الديمقراطية
كما سبق ذكره، فإن الدولة الإسلامية دولة دينية، تكون فيها البنية العامة للسلطة السياسية، أو على الأقل شروط الحكام، محددة وفق المعايير المذكورة في النصوص الدينية، وهذه الفكرة تختلف تمامًا عن الحكومة العلمانية والديمقراطية، فالدولة العلمانية تقوم على فصل الدين عن السياسة، وتنكر أي سلطة أو مرجعية للدين في الحياة السياسية.
ومع ذلك، فإن الإيمان بالفصل بين الدين والسياسة في مجال الفكر السياسي لا يرتبط أبدًا بمعاداة الدين أو إنكاره، بل إن معيار الفصل بين الدين والسياسة هو الإقرار باستقلال العقل البشري في معرفة المسائل والمصالح السياسية.
وبعبارة أخرى، فإن الشخص العلماني لديه فهم خاص لنطاق الدين، ويحصر دائرة نفوذ الدين وحضوره في المجالات التي لا يستطيع العقل البشري الوصول إليها، دون مجال السياسة والحكم، الذي يرى أن مصالحه وأهدافه يمكن أن تُدار بواسطة العقل البشري.
وعلى أي حال، فإن النظامين المذكورين (أي: الدولة الدينية والدولة العلمانية)، عندما يضعان النظام السياسي الذي يختارانه، يقدمان مؤشرات تميّز الشكل العام للدولة في كلا الفكرين.
الاختلافات الأساسية بين الدولة الإسلامية والدول العلمانية
1- رئيس الدولة ومشروعيته
في الدولة الدينية، يكون رئيس الدولة شخصًا مثل النبي أو الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين، في حين أن قيادة الدولة في الدولة العلمانية تنشأ عن طريق الشعب، أو بعض الفئات الخاصة، أو الوراثة، أو الانقلاب، أو الثورة، وتحصل، على الأقل، على المشروعية القسرية.
2- أساس القوانين
تقوم الدولة الدينية على أساس الأحكام الشرعية التي شرّعها النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في المجتمع، في حين أن قوانين الدولة السياسية العلمانية تُوضَع على أساس العقل والمعرفة البشرية.
3- طبيعة طاعة الحكام
في الدولة الدينية، تكون طاعة الحكام، قبل أن تكون واجبًا مدنيًا، واجبًا شرعيًا، وتُعَدّ هذه الطاعة، إلى حدّ كبير، معيارًا للإيمان:
في حين أن الطاعة في الدولة العلمانية تُعَدّ مجرد واجب مدني، ولا علاقة لها بالإيمان أو بالعصيان لله جل جلاله.
4- مخالفة رئيس الدولة أو الحاكم
في الحكومة الدينية، تُعَدُّ المنازعة مع الرئيس ومحاربته مثالًا على مفاهيم التمرد والمحاربة والنفاق وما شابهها، وهي مما يستوجب العقوبات الشرعية، ويكون سببًا للعذاب في الآخرة، أما في الدول البشرية، فإن كل منازعة وتمرد، من دون أن يُعَدَّ ذنبًا شرعيًا، لا يخضع إلا للعقوبات الدنيوية.
5- قداسة القوانين
تتصف قوانين الدولة الدينية، من حيث الأصل، بالقداسة؛ لأنها قائمة على الكتاب والسنة، وتنتقل هذه القداسة أيضًا إلى قوانين الدولة الدينية وأنظمتها وأوامرها، وتُحدِث في قلوب الناس خضوعًا وتسليمًا مقارنةً بالقوانين البشرية، أما القوانين البشرية فلا تتصف بتلك القداسة، ولا تُحدث في نفوس الناس ذلك التأثير الذي تُحدثه القوانين الإلهية.
6- دوام القوانين
إن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، اللذين يشكلان أساس قوانين الدولة الدينية وتنظيماتها، أبديان وخالدان، ولن يتغير أي حرف أو حكم منهما إلى نهاية الدنيا، وكل ما فيهما حق وصدق، ولا سبيل للباطل فيهما.
وهذه الخاصية الأزلية والأبدية لهذه القوانين منَزَّهة عن التغيير والتبديل؛ حتى إن رئيس الدولة الدينية لا يملك صلاحية حذف أو إضافة أمر صغير منها.
ومع ذلك، فإن نصوص الكتاب والسنة قابلة للتفسير والتأويل؛ وفي الحقيقة، يمكن حل المسائل والمشكلات الجديدة في عصرنا الحاضر عن طريق الاجتهاد، وهذه في حد ذاتها من خصائص الدين، وهي قابليته للانسجام والتكيف مع الحاجات.
أما قوانين الدولة العلمانية وأسسها، فتقوم على نوع من الدستور الأساسي، الذي يظل خاضعًا للصواب والخطأ، والحق والباطل، والحذف والزيادة، والتغيير والتجديد الجذري، ولا تتصف هذه القوانين بخاصية الدوام، بل تتغير وتتحول وفقًا لرغبة الحكام وإرادتهم.
7- مدة ولاية الحاكم
في الدولة الإسلامية، يبقى الحاكم في منصبه ما دام مستوفيًا للشروط والمعايير التي حددتها الشريعة، ولا تنتهي ولايته إلا في حالات معينة، مثل العمل بخلاف الشريعة أو وفاته، وما عدا ذلك، تستمر ولايته.
وقد حاولت بعض النظريات الحديثة إدخال شرط «الوقت» أو «المدة» للحكومة الإسلامية، ولكن هذه النظرية لم تُقبل حتى الآن قبولًا كاملًا.
8- غاية الحاكم ووظيفته
في الدولة الدينية، تتمثل أهم وظيفة للحاكم في تطبيق الأحكام الشرعية والحصول على رضا الله جل جلاله، وبعبارة أخرى، على الرغم من أن أحكام الشريعة وُضعت لحماية مصالح الناس، فإن الهدف الأول لحاكم الدولة الدينية هو تطبيق الشريعة للحصول على رضا الله، وليس مجرد إرضاء الناس، ويُفترض أن رضا الناس في المجتمع الديني يكمن في تطبيق الشريعة.
ومن جهة أخرى، فإن أهم هدف للحاكم في الدولة السياسية العلمانية هو تأمين مصالح الناس والمصالح العامة، من أجل تحقيق سعادتهم ورضاهم، وبذلك، يُعَدُّ الرأي العام في الدولة العلمانية والديمقراطية أهم معيار للشرعية.
9- الصلاحيات المالية للحاكم
في الدولة الدينية، يتمتع الحاكم، بحكم الولاية والوصاية الشرعية، بصلاحيات مالية وقانونية أوسع مقارنةً بالدول غير الدينية، وله الحق في تحصيل جميع الوجوه الشرعية، مثل الزكاة والخمس وغيرها، وإنفاقها وفق تقديره على الأغراض الدينية والاجتماعية، وتوفر هذه الخاصية للحاكم حرية واسعة في العمل في المجالات الاقتصادية والدينية والثقافية والسياسية.
وفي المقابل، تقتصر الصلاحيات المالية للحاكم في الدولة العلمانية على الأحكام الواردة في الدستور، ويخضع رؤساء الدولة، في كل سنة مالية، لقيود الميزانية التي يصدق عليها البرلمان، فإذا تجاوزوا الحد المحدد في إنفاق الميزانية، فقدوا شرعيتهم.
وتوضح الفروق المذكورة أعلاه الفروق الأساسية والمهمة بين الدولة الدينية والدولة العلمانية أو الديمقراطية، وتبين هذه الفروق أن للدولة الدينية بنية خاصة، بحيث تكون السيادة لله تعالى ولشريعته وحدهما، ولذلك، يتمتع حاكم الدولة الدينية بالقداسة والروحانية.
وتقوم صورة الدولة الإسلامية الدينية وبنيتها على أساس العقيدة والإيمان، ولا تعني الخاصية العقدية للدولة الدينية بحال من الأحوال أنها دولة ذات طابع أيديولوجي.
تعليقان
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 23 - کلمات عربي
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 21 - کلمات عربي