بعد أن اتضحت الخصائص العامة للدولة الدينية والفروق بينها وبين الدولة العلمانية، فمن المفيد الإشارة إلى نماذج الدولة الإسلامية.
ومن وجهة نظر عامة المسلمين، فإن أول وأفضل نموذج للدولة الإسلامية هو دولة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في المدينة
لا تتفق الآراء حول ماهية دولة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ؛ لأن مفاهيم القواعد والنظريات التي تستخدمها المذاهب الإسلامية ليست مجرد مفاهيم تجريدية، بل هي مستمدة من التجارب التاريخية، وتُعَدُّ هذه النظريات أساسية للتعلّم والتجديد السياسي في المدارس الفكرية الخاصة، ولكن الاعتراض القائل بأن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لم ينشئ أي بناء سياسي، أو أنه لم يكن لديه بناء سياسي بصورة عامة، ليس في محلّه.
مع أن المؤسسات والأجهزة المختلفة الموجودة اليوم في الحكومات لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فإن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أنشأ وأسس تنظيماته وفقًا لمتطلبات ذلك العصر، وكما كان نبيًا وقائدًا دينيًا وزعيمًا، كان أيضًا قائدًا سياسيًا، وكان يشارك بنفسه في القتال ويتولى قيادته، وكان يرسل الرسائل إلى رؤساء حكومات المناطق، ويعيّن قادة الجيوش، وكان لديه مستشارون، وكانت تُعرض عليه مشكلات الناس يوميًا، وكان يسعى إلى حلها.
ومن حسن الحظ، أن معظم علماء المسلمين في أبحاثهم حول نظريات الدولة الإسلامية قد أشاروا، من حيث تعامل رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ القولي والعملي مع الناس في بناء النظام الإسلامي، إلى أسسه، وكذلك إلى أفعال الخلفاء الراشدين وطرائقهم، الذين كانوا تلاميذه، باعتبارها أمثلة ونماذج، وهنا، وبناءً على النموذج المذكور أعلاه، سنبحث فقط الخصائص العامة للدولة الإسلامية، أي خصائص النظام السياسي في صدر الإسلام:
النظام السياسي للخلافة
الخلافة، في نظر أهل السنة والجماعة، هي نموذج من نماذج الدولة الإسلامية، و«السنة» في معناها اللغوي تُطلق على طريقة الحياة والمنهج، وفي الاصطلاح الفقهي، هي مجموعة الآثار الباقية عن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، التي بقيت في صورة قول وفعل وتقرير؛ ولكن أهل السنة، في الاصطلاح العام عند المسلمين، اسم لجزء كبير من أتباع الإسلام الذين لديهم رأي ورؤية سياسية خاصة؛ إذ يعتقدون أن الله تعالى اختار «الصحابة» بعد وفاة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لحفظ الرسالة وتبليغها، وكذلك للحفاظ على التراث السياسي للنبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، وقد حفظ الصحابة الكرام ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ تراث رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ونقلوه إلى الأجيال اللاحقة.
ويرى أهل السنة أن الصحابة الكرام كانوا في درجة عالية من التقوى والإصلاح، ولا يجوز بأي حال الاعتراض على أعمالهم أو الشك فيها، ولا الشك في الروايات المنقولة عن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ.
ويرى أهل السنة أن أفضل نموذج للدولة الإسلامية للحكومات التي حكمت بعد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ على طريقة الخلفاء الصالحين، هو حكم الخلفاء الراشدين، الذي يعدّه بعضهم نموذجًا للخلافة الإسلامية المثالية أو المنشودة، ويعتقد كثير من أهل السنة أن الخلافة الراشدة استمرت إلى نهاية خلافة عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ.
ذكر كاتب مصري، في معرض إجابته عن السؤال: هل الخلافة التاريخية نموذج صحيح لنظرية الدولة في الإسلام أم لا؟ ما يلي: «ينبغي التأكيد على أن الخلافة التاريخية قد ابتعدت شيئًا ما عن الفكر؛ ولكن لا شك في أن خلافة أبي بكر وعمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وخلافة عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ تمثلان تطبيقًا دقيقًا للفكر الإسلامي».[1]
وبناءً على ذلك، كان التطبيق الصحيح لمبادئ الإسلام في النظام السياسي، من وجهة نظر أهل السنة، متميزًا في عهود الخلفاء المذكورين أعلاه؛ أو على الأقل كانوا نماذج جيدة طُبِّق فيها الإسلام تطبيقًا كاملًا في مجال النظام السياسي.
ويرى أهل السنة أن الخلافة هي نيابة عن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في حفظ الدين والسياسة الدنيوية، ومن وجهة نظر أهل السنة، حاول الخلفاء بعد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أن يقوم الحكم على العقيدة والنموذج اللذين كانا موجودين في زمن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، ولذلك، كان الحكم في زمن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين بحيث لم يكن هناك أي تمييز بين الأمرين: الدين والسياسة؛ لأن الحكم كان قائمًا على أساس العقيدة الإسلامية، وكانت شؤون الناس تُدار وفقًا للقرآن وسنة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ؛ ولكن بعد حكم الخلفاء الصالحين، لم يكن إطار الخلافة، الذي تشكّل تدريجيًا، إسلاميًا بصورة كاملة.
ذُكرت في الأجزاء السابقة مقدمة عن الدولة الإسلامية، وبُحثت خصائصها؛ وهنا نذكر ثلاث خصائص أساسية للخلافة الإسلامية:
ماهية الخلافة من وجهة نظر أهل السنة
لقد منح أهل السنة والجماعة، في آرائهم القديمة والحديثة، الخليفةَ الإسلاميَّ ولايةً عامةً وصلاحياتٍ واسعةً لتحقيق مصالح الناس ومنافعهم وحمايتها على أساس الشريعة، وتشمل هذه الصلاحيات تطبيق الحدود الشرعية، ووضع السياسة العامة للمجتمع، وقيادة القوات المسلحة، وحماية الحدود، ونصرة المظلومين والضعفاء، ووضع العقوبات والتعزيرات الحكومية وتنفيذها، وقيادة المسلمين في شؤون الحج، وفرض الضرائب، وجمع الأموال الشرعية وتوزيعها.
ومن هذا المنطلق، فإن أهل السنة لا يرفضون نظرية الفصل بين السياسة والدين فحسب، بل لا يرون أنهما قابلان للفصل أصلًا، ولأجل تطبيق الأحكام الشرعية، يقترح أهل السنة إقامة الحكومة الإسلامية.
وقد أشار أبو الحسن الماوردي ـ رحمه الله تعالى ـ أيضًا إلى الدور المهم للخليفة في حفظ الدين، ويقول: لا يوجد دين ولا عقيدة لا تواجه مشكلاتٍ مع زوال حكومتها وانهيارها؛ فتتغير أحكامها، وتزول معالمها، وتصاب بالبدع، ولا يمكن أن يبقى أساس أي حكومة قويًّا وثابتًا دون الحاجة إلى جمع القلوب على أساس الدين، وطاعة الحاكم، ومناصرته، ولذلك، فإن وجود الإمام وتولي الإمامة واجب في كل زمان، حتى يُحفظ الدين، وتنفذ الحكومة أحكام الدين وقواعده وتُطبَّق على أساسها.[2]
الحاجة إلى اختيار الإمام
لقد صرّح علماء السياسة الإسلامية، مثل الماوردي وأبي يعلى الفراء ـ رحمهما الله تعالى ـ بأن الإمامة فرض كفائي، ويسقط هذا الفرض عن عاتق الآخرين عندما يتقدّم شخص مؤهل ويتم اختياره، وإذا لم يتقدّم أحد لتولي الإمامة، فإن فئتين تكونان مكلّفتين باختيار الإمام:
المجتهدون وأهل الحل والعقد: وهم الذين تقع عليهم مسؤولية اختيار الإمام.
الأشخاص المؤهلون للإمامة: وهم الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي الإمامة.[3]
فإذا لم تقم هاتان الفئتان بأي عمل لاختيار الإمام، عُدّتا آثمتين، وخلاصة القول: إن إقامة الدولة الإسلامية والمحافظة على قيامها فرض كفائي، وهي مسؤولية فئة معينة من الأمة الإسلامية.[4]
رأي الشهيد عبد القادر عودة ـ رحمه الله تعالى ـ
يرى العلامة القاضي الشهيد عبد القادر عودة ـ رحمه الله تعالى ـ أن اختيار الإمام مسؤولية جميع المسلمين، ويقول:
«يجب على المسلمين أن يُلزموا الفئة التي تتحمل هذه المسؤولية بأداء واجبها، فإذا قصّرت في ذلك، وجب عزلها عن مسؤوليتها وإسناد المهمة إلى فئة أخرى، وفي غير هذه الحالة، يُعدّ جميع المسلمين آثمين».
وخلاصة رأي الشهيد عودة هي أن اختيار الإمام واجب عيني، فالخطوة الأولى مسؤولية فئة معينة من المسلمين، ولكن في الخطوة الثانية تصبح هذه المسؤولية مشتركة بين جميع الأمة.
قيام النظام الإسلامي
لقد قدّم سعدي أبو حبيب هذا الرأي أيضًا في كتابه «دراسة منهاج الإسلام السياسي»، ويتضح من آراء علماء العلوم السياسية أن إقامة النظام الإسلامي واختيار الإمام فرض كفائي، يتعلق بجميع المسلمين، فعلى كل شخص، سواء أكان من أهل الحل والعقد، أم كان مؤهلًا للإمامة، أم كان من عامة الناس، أن يشارك في أداء هذه الفريضة وأن يؤدي فيها دورًا إيجابيًا.
اختيار الإمام وترسيخ الدولة الإسلامية
تجدر الإشارة إلى أن السعي إلى اختيار الإمام وترسيخ الدولة الإسلامية يكون فرضًا عندما لا يكون للمسلمين إمام ولا توجد دولة إسلامية، ولكن بعد تعيين الإمام وإقامة الدولة الإسلامية، تنتهي هذه الفريضة، وكذلك، إذا استولى شخص أو جماعة على الحكم باستخدام القوة، فلا يجوز الخروج عليه والسعي إلى عزله ما لم يُرَ منه كفرٌ بواح.
تعليقان
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 24 - کلمات عربي
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 22 - کلمات عربي