قرأنا في البحث السابق أن بعض العلماء استعملوا مصطلح (أهل الشورى) أيضًا للدلالة على (أهل الحل والعقد)، ومن هنا يُظن أن كليهما من نوع واحد من الناس، ولكن بعد التأمل يبدو أن هناك فروقًا بين المصطلحين، منها:
يُطلب الرأي والمشورة من أعضاء الشورى، أي: يُطلب رأيهم، وكثيرًا ما لا يقدمون رأيهم من تلقاء أنفسهم، وعادةً ما يُطلب رأيهم من قِبَل الإمام (الملك)، ولكن ذلك يكون عندما يكون الإمام موجودًا، أما في الحالات التي لا يكون فيها إمام، فمن الذي يختار الإمام؟ هؤلاء هم (أهل الحل والعقد).
يكون أعضاء الشورى من أصحاب التخصصات العلمية المحددة، أما بالنسبة إلى (أهل الحل والعقد) فلا يشترط أن يكونوا متخصصين، بل إن بعضهم من أصحاب الرعب والهيبة (أصحاب المناصب الحكومية).
وبناءً على السبب المذكور أعلاه، تكون الصفة العلمية غالبة وبارزة في أعضاء الشورى، أما في (أهل الحل والعقد) فالغالب فيهم أن يكونوا من أصحاب الهيبة.
تكون مهمة أعضاء الشورى ومسؤوليتهم مستمرة، وأحيانًا تكون لهم مجالس محددة، أما مهمة (أهل الحل والعقد) فتكون أحيانًا، ولا سيما في أوقات الفتن والاضطرابات.
يجوز أحيانًا أخذ المشورة من النساء، أي: يُستشارن في بعض الأمور المناسبة، ولكن لا يمكن للنساء أن يصبحن عضوات في (أهل الحل والعقد) بحال من الأحوال.[1]
ومع هذه الفروق الظاهرية كلِّها، فقد استعمل العلماء المصطلحين أحدهما مكان الآخر، كما سبق بيانه.
من هم أهل الحل والعقد أو أعضاء الشورى؟
يقول شاه ولي الله المحدث الدهلوي ـ رحمه الله تعالى ـ في هذا الشأن: «سيكون أهل الحل والعقد من العلماء، والأعيان، وقادة الجيش، الذين يكونون جميعًا من أصحاب الرأي والناصحين للمسلمين».[2]
وكتب العلامة ابن نجيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما يلي: «يصل الملك إلى الملك من طريقين: عن طريق البيعة، ويعتبر في البيعة أشراف الناس وأعيانهم…».[3]
وأشار العلامة ابن عابدين الشامي ـ رحمه الله تعالى ـ، في الطريقة الثانية من بحثه المتعلق باختيار الخليفة، إلى صفات أهل الحل والعقد، فقال: «أو يُختار ببيعة جماعة العلماء أو أصحاب الرأي والتدبير».[4]
ويشترط العلامة الماوردي ـ رحمه الله تعالى ـ لأهل الحل والعقد، تحت العنوان المذكور أعلاه، الشروط الآتية: العدالة، وكفاية العلم والمعرفة، والرأي والتدبير.[5]
وقد أُضيف في كتاب (الموسوعة الفقهية)، إلى الصفات الثلاثة لأهل الحل والعقد، وهي: «علماء المسلمين، وأعيانهم، وشيوخهم»، شرطٌ آخر، وهو: «أن يكون اجتماعهم عند البيعة، بحسب العرف، سهلًا وخاليًا من المشقة».[6]
وقد ذكر الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ صفات من يُستحق أن تُطلب مشورته، فقال: «ينبغي أن يُستشار من يُوثق بدينه، وتجربته، ومهارته، ونصحه، وتقواه، وشفقته».[7]
نواب الأمة ووكلاؤها
إن علاقة (أهل الحل والعقد) بالأمة هي أنهم نوابٌ ووكلاء عن الأمة في اختيار الملك، ويختارون الملك نيابةً عن الأمة، ولذلك فإن الاختيار الذي يتم من قِبَلهم يكون قبوله واجبًا على الأمة.[8]
من يختار أهل الحل والعقد؟
نظرًا إلى أن (أهل الحل والعقد) يشاركون في اختيار الملك وفي كثير من المسائل الكبيرة والصغيرة للدولة، يطرح ذلك سؤالًا: من الذي يعيّنهم في هذه المرتبة؟ والجواب الذي يتبادر إلى الذهن مباشرةً هو أن ذلك من عمل الأمة، فهي التي ترفعهم إلى هذه المرتبة وتختارهم، ولكننا لا نرى عبر التاريخ ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت، واختارت جماعة، ومنحتهم صفة (أهل الحل والعقد).
غير أن عدم وجود مثال على ذلك عبر التاريخ لا يدل على أن الأشخاص الذين كانوا يُسمَّون (أهل الحل والعقد) لم يكونوا يمثلون الأمة، ولم يكونوا يُعدّون وكلاء عنها؛ لأن الوكالة، كما هو معلوم، تكون إما صريحة وإما ضمنية، وفي عهد الخلفاء الراشدين ـ رضي الله تعالى عنهم ـ كانت وكالة (أهل الحل والعقد) عن الأمة ضمنية؛ لأنهم كانوا معروفين بتقواهم، وسابقتهم في الإسلام، ومعرفتهم بالعمل، وإخلاصهم العملي، مع حصولهم على فضيلة صحبة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، وقد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم، كما أثنى عليهم رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ثناءً عامًا وخاصًا، ولذلك كانت الأمة كلها راضية عنهم وتثق بهم، فلم تكن هناك حاجة إلى أن تختارهم الأمة صراحةً وتجعلهم وكلاء عنها، بل حتى لو تم اختيارهم، لما اختير إلا هؤلاء الأخيار أنفسهم الذين عُرفوا بـ(أهل الحل والعقد)، ولم يكن أحد لينازعهم في هذه المرتبة، ولذلك عُدَّ اختيارهم اختيارًا من الأمة؛ لأنهم كانوا مختارين ضمنيًا من الأمة، وهم الذين اختاروا الخليفة.[9]
التعريف بأهل الحل والعقد في الوقت الحاضر
والآن، بما أن الخليفة وأمير المؤمنين لا يُعيَّن مباشرةً وفقًا للأحكام الشرعية، فإنه يلزم الأمة أن تختار شخصًا يقوم، نيابةً عن الأمة، بتعيين الأمير مباشرةً… ويلزم الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية هذه العملية من الخداع والتضليل.[10]
عدد أهل الحل والعقد
اختلف الفقهاء في تحديد عدد أهل الحل والعقد، ولكن بما أن المعيار الأساسي لهم هو أن تكون الأمة قد وثقت بهم، وأن يمثلوا الأمة فيما تريده، وأن تتوافر فيهم الشروط المحددة، فإنه لا يمكن تحديد حدٍّ معين لعددهم، ومع ذلك، فإنني أعرض أمامكم الآراء التي قدّمها الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذا الشأن:
نقل العلامة الماوردي آراءهم على النحو الآتي: اختلف العلماء في عدد (أهل الحل والعقد):
أحد الأقوال أن يجتمع جمهور (أهل الحل والعقد) من كل مدينة؛ حتى يتبين رضا جميع الناس، ويُسلَّم له الملك بصورة عامة، ومن أفضل ما يُستدل به على هذا القول اختيار أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ خليفةً، حيث اختير برضا من كان حاضرًا، ولم يُنتظر من لم يكن حاضرًا.
وتقول جماعة أخرى: يصح اختيار الملك من قِبَل خمسة من (أهل الحل والعقد)، بأن يتفقوا جميعًا عليه، أو يختاروا شخصًا برضا الجميع.
ويقول علماء آخرون: يصح أيضًا اختيار الملك من قِبَل ثلاثة من (أهل الحل والعقد)، بأن يختار أحدهم شخصًا برضا الاثنين الآخرين، كحاكم وشاهدين.
وقالت جماعة أخرى: يمكن أيضًا اختيار الملك من قِبَل شخص واحد.[11]
وكتب العلامة ابن عابدين الشامي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفصيله بشأن اختيار الخليفة، نقلًا عن كتاب (المسامرة): «عقد الإمامة إما أن يكون من الخليفة بتعيين ولي العهد، كما فعل أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ، أو يبايع له جماعة من العلماء وأصحاب الرأي والتدبير…»، واشترط بعض الأحناف الجماعة من غير تعيين عدد مخصوص.[12]
ومن عبارة العلامة ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ـ المذكورة أعلاه يتضح أن الجماعة شرط عند الأحناف في (أهل الحل والعقد)، وتبدأ من ثلاثة، وكلما زاد العدد كان أفضل، ولكن لا يكون أقل من ثلاثة.
طريقة إجماع الناس والبيعة
كانت هذه الطريقة شائعة في المراحل الأولى من الإسلام لاختيار الخليفة، وكان الناس يبايعون الخليفة مباشرةً ويعبّرون عن ولائهم له.
الغلبة والاستيلاء
إذا استولى شخص على السلطة بالقوة، وأقام العدل والإنصاف في شؤون المسلمين، عُدَّ حكمه موافقًا للأصول الشرعية، ما لم يصدر منه كفرٌ بواح.
الخاتمة
إن أصول الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية، من وجهة نظر أهل السنة وفي ضوء الشريعة الإسلامية، تستند إلى التجارب العملية للأمة وأفعال الصحابة الكرام، وهذا مثال بارز للوحدة الدينية والسياسية للأمة.
تعليقان
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 26 - کلمات عربي
تنبيه: الإسلام والديمقراطية | القسم: 24 - کلمات عربي